اليونيسكو تسحب للمرة الأولى موقعا من لائحة التراث العالمي

خبر فجائي..تلقيناه هذه الأيام..(محمية المها العربية) بجدة الحراسيس (المنطقة الوسطى-سلطنة عمان)..تم إخراجه من قائمة التراث العالمي..
هذا المشروع القومي الكبير كان شرفا لكل العمانيين وكنا نشير إليه بالبنان عند سؤال الأغراب ماذا لديكم في عمان؟
من خلال هذا الموضوع سأحاول عرض هذا الخبر من مصادره الأساسية والرسمية..

بداية عرض لموقف السلطنة من خلال صحافتها المحلية
(جريرة الوطن)

حفاظاً على المها .. السلطنة تقلص مساحة المحمية وتسحبها من (اليونسكو)

كتب ـ عبدالله الجهوري:وافقت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في اجتماعها الذي عقدته أمس الأول بنيوزلندا على طلب السلطنة سحب محمية المها العربية بجدة الحراسيس من قائمة التراث العالمي وذلك حفاظاً على المها العربية حيث تتعرض هذه الفصيلة النادرة في ظل المساحة الكبيرة للمحمية للصيد غير القانوني من مصادر كثيرة خارجة عن إرادة السلطنة وفق ما صرح لـ(الوطن) سعادة الدكتور موسى بن جعفر بن حسن مندوب السلطنة الدائم لدى اليونسكو. وقال سعادته: إن قرار اليونسكو يأتي عقب تقليص السلطنة مساحة المحمية من خلال المرسوم السلطاني السامي رقم( 11/ 2007 ) من 28 ألف كيلومتر لتصل المساحة الجديدة إلى 2824 كيلو متراً.
وقال سعادته: إنه تم حاليا إلغاء المحمية ضمن قائمة المحميات الطبيعية في العالم حتى يتم إعادة الترتيبات المتعلقة بحماية المها العربية وحتى تعطى إمكانية أكبر للمعنيين بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه لحماية المها العربية.
مشيرا سعادته إلى أن التجارب أثبتت صعوبة حماية المها في ظل المساحة الكبيرة للمحمية حيث كانت تتعرض المها للصيد غير القانوني من مصادر كثيرة خارجة عن إرادة السلطنة وعلى ضوئه تم تقليص المساحة ليتسنى لنا السيطرة وضمان وتوفير حماية أكبر للمها العربية ولذلك تقدمت السلطنة بطلبها وتم اتخاذ قرار الموافقة من قبل أعضاء لجنة التراث العالمي والتي تتكون من 21 دولة تابعة لليونسكو، وتتجمع اللجنة بناء على طلب أي دولة عضو في اللجنة، مشيراً إلى أنه تم في العام الماضي عقد اجتماع اللجنة في ليتوانيا وتم خلاله إدراج الأفلاج العمانية ضمن قائمة التراث العالمي، وسيعقد في العام القادم اجتماع بكندا بناء على دعوة قدمتها للأعضاء.
وقال سعادته: إنه مع موافقة طلب السلطنة في سحب محمية المها ضمن قائمة التراث العالمي سيتم ارجاع كافة السلطات المختصة بالمحمية إلى السلطنة ولن يكون لليونسكو أي تدخل للمحمية.
وقال سعادته: إن السلطنة تحظى بالتقدير من كافة أعضاء اللجنة، وهناك إجماع بأن القرارات التي تتخذها السلطنة تعتبر واقعية وتتماشى مع مصلحة البلد لحماية ثرواتها وإمكاناتها البيئية والاقتصادية.

وماذا قالت منظمة اليونيسكو

بيان صحفي رقم 2007-82 كرايستشورش، نيوزيلندة، 28 حزيران/يونيو 2007 – في سابقة من نوعها، اتخذت لجنة التراث العالمي اليوم قراراً بإزالة أحد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأصبحت محميّة المها العربية (سلطنة عُمان)، المعروفة باسم جدة الحراسيس، التي تؤوي هذا النوع النادر من الحيوانات أول موقع يُزال عن القائمة منذ دخول اتفاقية اليونسكو لعام 1972 بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي حيز النفاذ.

واعتمدت لجنة التراث العالمي هذه الخطوة على أثر قرار سلطنة عُمان بتصغير حجم المحمية بحوالي 90% من مساحتها الأصلية، الأمر الذي يتناقض والمبادئ التوجيهية التشغيلية للاتفاقية. ورأت اللجنة في ذلك تدميراً للقيمة العالمية الاستثنائية للموقع الذي أدرِج على قائمة التراث العالمي عام 1994.
وبلغ عدد هذا النوع من المها في الموقع 450 رأسا، عام 1996، لكنه تراجع إلى 65 رأسا منذ ذلك الحين مع حوالي أربعة أزواج فقط قابلة للتوالد، مما يهدد بقاءها في المستقبل. ويُعزى هذا التراجع إلى أعمال الصيد غير المشروعة للمها وتدهور شروط موئلها.
وبعد التشاور المكثف مع الدولة الطرف، شعرت اللجنة أن من شأن قرار الحدّ من مساحة المحمية الذي اتخِذ من جانب واحد، والمضي في خطط التنقيب عن الهيدروكربون أن يدمّرا قيمة ووحدة وسلامة الملكية، التي تؤوي أيضاً أنواعاً مهددة أخرى، بما فيها الغزال العربي وطير الحُبارى.
وأعربت اللجنة عن أسفها لفشل الدولة الطرف في إتمام واجباتها فيما يخص صون المحمية كما تنص عليه اتفاقية التراث العالمي.

عزيزة العذوبي

عمان و اللجنة العربية لحقوق الانسان

نص البيان الصادر من قبل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

2/5/2007م

وهذا البيان يعرض رأي اللجة العربية لحقوق الانسان بخصوص القضية التي أشرت إليها في هذا الموضوع (شيء غريب)

تحديث:

قامت الفاضلة:نور الحسيني
بنقل خطاب اللجنة العربية لحقوق الإنسان وعرضه في الموقع الخاص بقناة العربية (العربية. نت)..لمعرفة أراء الأخوة المتتبعين للقناة زيارة الوصلة التالية:

46 قبيلة وعائلة عمانية تشكو من تغيير اسمائها
…………………..

حقوق الأشخاص
ولجنة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء في عُمان
2/5/2007

يعاني، في هذه الأثناء، مئات المواطنين في سلطنة عمان من تداعيات وأضرار جسيمة لحقت بهم من جراء قرارات تمييزية تنال من الهوية الشخصية للفرد ومن كرامته في أعز ما يملك وهو اسمه واسم عائلته.

فقد شكلت وزارة الداخلية العمانية “لجنة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء” التي قامت بإجبار مئات المواطنين من مختلف المناطق على تغيير أو تحريف أو استبدال مسميات عائلاتهم وقبائلهم التاريخية والقانونية كما تنص على ذلك جوازات سفرهم وبطاقاتهم الشخصية، وسائر معاملاتهم الرسمية منذ عقود.

وبلغ عبث هذه القرارات وعشوائيتها مداه حين أُجبر البعض على تغيير مسميات عائلاتهم مرتين خلال أسبوع واحد، وأيضاً عندما تم تخيير البعض بين مسميين ثم إجبارهم على التسمي بثالث قررته اللجنة، وتم حالياً تغيير قواعد بيانات جميع حواسيب الدولة كي لا تقبل هؤلاء المواطنين بمسمياتهم الأصلية المعتمدة، في عملية واسعة وخطيرة لتزييف الهوية والاعتداء على الحقوق الشخصية. وقد تطال هذه العملية أكثر من أربعين عائلة وقبيلة، غير عابئة بالإضرار القانونية والاجتماعية والمعنوية والنفسية التي تنتج عن ذلك. والمفارقة الواضحة أن يتم تطبيق هذه القرارات الغريبة على بعض المواطنين في الوقت الذي يسمح لآخرين بالاحتفاظ بنفس تلك المسميات ومن ضمنهم وزراء في مناصبهم.

لجأ هؤلاء المواطنون إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان بعد أن استنفدوا، طوال أكثر من سنتين، جميع الوسائل المحلية من التظلم للجهات المعنية ومخاطبة المسؤولين، على اختلاف درجاتهم، والوزراء الذين فضلوا الصمت، وصولاً إلى المحاكم الإدارية التي قضت بعدم الاختصاص وعللت رفضها بإن تلك القرارات هي (قرارات سيادية!)، وبذلك تصبح مثل هذه القضايا غير مقبولة في جميع درجات النظام القضائي مما يشكل فراغاً قانونياً، وقد اطلعت اللجنة على جميع الوثائق والمستندات الرسمية، وعرائض المطالبات والتظلمات الموقعة من مئات المواطنين، وهناك مئات أخرى قد تبلغ الآلاف ممن لم يتمكنوا من إيصال أصواتهم والدفاع عن حقوقهم.

آثار وتداعيات قانونية واجتماعية ومعنوية ونفسية

إن اقتصار هذا الإجراء على بعض القبائل دون أن يطال القبائل الأخرى يعطي هذه الأخيرة ميزة تفضيلية على الأولى، ويعني مباشرة عدم المساواة، وفي ذلك مس بالكرامة وتحقير لها في مجتمع لا تزال تحكمه الثقافة التقليدية والقبلية بشكل عام. ويعاني أولئك المواطنين حالياً من التعريض بهم والتهكم والأقاويل الجارحة بحقهم.

يترتب على هذه القرارات الحاجة إلى تغيير جميع الممتلكات والمعاملات المالية والحكومية ومعاملات الزواج والطلاق والإرث وغيرها، وتغيير الشهادات والوثائق العلمية داخل السلطنة وخارجها ومن بينها شهادات صادرة باسم السلطان نفسه، وأخرى باسم الحكومة تختص بالتعليم والوظائف وغيرها. وقد تعطلت بالفعل المصالح والمعاملات وتكدست الغرامات وأصبح الكثيرين يعانون أضراراَ يومية مباشرة جراء رفضهم تغيير أسماء عائلاتهم وقبائلهم، وقد طالت الأضرار حتى الأموات من إجراءات الرواتب التقاعدية وحصر الورثة وتقسيم الإرث وغيرها.

ولا بد أن يكون للأطفال والطلاب نصيبهم من المعاناة حيث يعيرهم أقرانهم، في المؤسسات التعليمية، بتغيير أسمائهم، وهو ما يفتح الباب على مصراعية للمشاجرات والصدامات وبالتالي حدوث النزاعات والفتن في المجتمع.

من القبائل المتضررة

هناك حوالي خمسون قبيلة وعائلة (28 من محافظة ظفار، و18 من ولايات المنطقة الشرقية) تضررت أو مرشحة للتضرر، حتى الآن، جراء استمرار لجنة وزارة الداخلية في قراراتها، ونذكر هنا تمثيلا على بعضها :

- حالة أولى: آل توية، آل خليفين، اعترضت اللجنة على ( آل) وقررت تغييرها إلى ( أولاد) ثم قررت نهائياُ تغيير المسمى الأصلي كاملاً إلى (الحارثي).
في الوقت الذي تنتشر فيه مسميات القبائل والعائلات العمانية التي تبدأ بـ ( آل)، بالعشرات في جميع المناطق، مثل آل حفيظ، آل إبراهيم، آل جمعة…الخ دون أن يطالبها أحد بتغيير مسمياتها حتى اللحظة.
- حالة ثانية: مواطنون يحملون مسمى البوسعيدي قررت اللجنة تغييرهم إلى أولاد ودير.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تدين هذه الممارسة التمييزية، وتؤكد من واقع جميع التشريعات والقوانين الدولية بإن تغيير الإسم أو اسم العائلة والقبيلة حق شخصي يملكه صاحبه الذي يحمله قانوناً وفي مواثيق دولية صدقت عليها سلطنة عمان أهمها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص المادتين السابعة والثامنة منها على:

المادة 7
1- يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

المادة 8
1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2- إذا حرم أي طفل بطريقة غي شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

هذه الأسس من القوانين الدولي لحقوق الإنسان تتفق تماما مع الفقه الإسلامي في هذا الخصوص، وقد أفتى سماحة الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة بخصوص هذه القضية بالتالي: -
( بأن كل ما أدى إلى التضليل والإيهام بغير الحقيقة أو أدى إلى الفتنة والشقاق أو أدى إلى اللبس وضياع حق مادي أو اجتماعي فإنه ممنوع في الإسلام ولا يقر أحد على ذلك.)

إن هذه الممارسة لا يمكن أن تندرج تحت أي سبب منطقي أو تبرير عقلاني في دولة تعلن رسمياً بأن القانون سيد التعاملات فيها، وتكفل في نظامها الأساسي العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، ولا تقر التمييز لاعتبارات قبلية أو مذهبية أو طبقية أو غيرها.

وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة (الدورة التاسعة والستون، جنيف 31 يوليو- 18 أغسطس 2006) قد توصلت في استخلاصاتها النهائية بخصوص سلطنة عمان إلى مخاوف عديدة حول الممارسات العنصرية، وطالبتها، بناء على اتفاقية مناهضة التمييز العنصري التي وقعت عليها السلطنة، بإجراءات فعالة، تشريعية وقضائية وإدارية، لحظر وفرض عقوبات على التمييز العنصري، كما لاحظت عدم تقديم الدولة لمعلومات حول ضحايا التمييز والقضايا المرفوعة بهذا الشأن والعلاجات الخاصة بالتمييز العنصري.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان توجه دعوتها إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بضرورة التدخل شخصياً لإرجاع الأمور إلى نصابها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فالسلطان هو رأس الدولة، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد أن استنفد المواطنون جميع الوسائل مع وزراء حكومته ومسؤوليها، وطرقوا كافة القنوات الإدارية والقضائية.

وفي الوقت الذي تتوقع فيه اللجنة العربية لحقوق الإنسان التدخل الفوري والمباشر لسلطان البلاد لتصويب الأمور، وقطع الطريق على المتنفذين وأصحاب المصالح الفردية التي تضر بالوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، فإن اللجنة تنبه إلى ما يمكن أن يتعرض له هؤلاء المواطنين من مضاعفات أو تدابير عقابية جراء مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.

عزيزة العذوبي

مدونة ساحرة ساحرة

عصام حمود..

صاحب المدونة المميزة والتي أقضي أوقاتًا مميزة بها..
والحقيقة لم يسبق لي وان تعرفت على حمود شخصيًا..
ولكن كنا معًا في مجلة مدارات ولقد تأثرت كثيرًا بما يكتب..
أود إعلامك حمود بأني متابعة جيدة لما تكتب ولكن ظروف الوقت أحيانًا لا تسعفني للرد والتعقيب..

عموما بعيدًا عن هذا الكلام الممل والذي ليس له داعي في اعتقادي على الأقل..
سأخذكم في جولة بسيطة في ربوع مدونة حمود..

بداية الرحلة تبدأ من السيرة الذاتية حيث كتب فيها:

• اسمي عصام حمود من مواليد 28 نوفمبر 1982 بولاية باتنة الجزائر.. جل اهتماماتي فنية أدبية ثقافية إبداعية اجتماعية دينية سياسية عامة.. يعني أهتم بأي شيء أرغب في الاهتمام به..

واعتقد أنها بداية شارحة لكل ما أود قوله..

في الأخير ومع الإطالة فهذه ليست سيرة ذاتية بالمعنى الحرفي إنما هي شيء منقصتي بكثير من الاختزال والقص.. على أمل أن اعيد صياغتها بشكل أفضل في المستقبل بإذن الواحد الأحد.. شكرًا للجميع

هذا ما كتبه في نهاية سيرته الذاتية..وبدوري أقول حمود رجاءًا أكمل ما بدأت فنحن في الانتظار..

للإبحار في عوالم حمود عليكم التعرف على اقسام هذه المدونة الساحرة والساخرة..وهي:
فنون، سيرة ذاتية،أشياء تحدث،تصميم،كاريكاتير،قصص وخواطر،كتابات مفيدة،ويومياتي

وبعيدًا عن الكلام المسهب تفضلوا بزيارة حمود في استوديو حمود

عزيزة العذوبي

Week of Arabic blogs

عودة جديدة

مرحبا أعزائي….

متتبعي مدونتي المتواضعة..

عودة جديدة بعد غياب أسبوع احتجبت فيه المدونة لأسباب تقنية..

ومرحبا مجددا بكم